وامتناع الممتنع وإمكان الممكن ، وكما أنّ هذه النسب ليست موجودات في الخارج ولا احكاما كاذبة ، فكذا فوقية السماء وتحتية الأرض . والأصل فيه ما قررناه نحن أوّلا من أنّ المطابقة لا تستدعي الثبوت الخارجي ، بل صدق الشيء في نفسه وكونه في نفسه على ما فرضه الذهن . قال أفضل المحقّقين : « كون الإضافة عرضا حالا في محل ، ليس حلولها في ذلك المحل إضافة بل الإضافة تعرض للحال إلى المحل وللمحل إلى الحال بعد الحلول ، كما تعرض للرأس ولذي الرأس . والتحقيق هنا : أنّ وجود الإضافة لا يكون إلّا في العقل ، ولا يكون في الخارج إلّا كون الموجود بحيث يحدث في العقل من تصوره الإضافة ، فإنّ ولادة شخص من شخص أمر موجود في الخارج ، وإذا تصوره العاقل تعقّل أبوة في أحدهما وبنوة في الآخر ولا يلزم التسلسل ؛ لأنّ الأبوة إذا عرضت لشخص وإن كان ذلك العروض إضافة أخرى لكنّها لا تكون بأبوة أخرى ، فإذن لا تتسلسل الأبوة ، وتلك الإضافة أيضا أمر عقلي ولا تتسلسل ؛ لأنّها تنقطع عند وقوف العقل وهم يقولون : إنّ للَّه تعالى صفات إضافية ، كالأوّل والآخر والخالق والرازق والمبدع والصانع وغير ذلك ، ويلتزمون القول بهذه الصفات [ من ] « 1 » غير المعية الزمانية . وكون « حصول الوجود للماهية إضافة بينهما » ليس بشيء ؛ لأنّ الإضافة هاهنا ليست إلّا بمعنى الانضمام وليس ذلك ممّا نحن فيه بشيء . وكون الشيء عقليا كفوقية السماء يباين كونه فرضيا ، فإنّ تحتية السماء ربما تفرض ، بل العقلي هو الذي يجب أن يحدث في العقل إذا عقل العقل ذلك الشيء كفوقية السماء ، أمّا الفرضي فهو الذي يفرضه الفارض وإن كان محالا . والذهني

--> ( 1 ) . ما بين المعقوفين مأخوذ من المصدر .